گراني دوباره دركمين بازار مسكن

ها به گونه‌اي سخن مي‌گويند كه انگاري بازار مسكن يك ارزاني ويژه را به دليل سياست‌هاي دولتي تجربه مي‌كند ولي واقعيت اين است كه كه بهاي مسكن در ازاي رشد چندمتري قيمت‌ها طي 3 سال گذشته تنها چند سانتي به عقب بازگشته است و اين بازگشت نيز دليلي جز ركود حاكم بر بازار ندارد.

به گزارش سرویس اقتصادی سایت خبری ایران(INA)،ركودي كه ريشه در سياست‌هاي تورمي دولت دارد. با اين وجود نمي‌توان خيلي براي ارزان شدن مسكن شمع روشن كرد چون هنوز نسبت به سه سال قبل قيمت‌ها در اوج ايستاده‌اند و شهروندان نيز با تعجب مي‌پرسند كه چرا بايد بهاي مسكن فقط طي 3 سال اينگونه به سمت بالا‌ پرتاب شود؟ به باور كارشناسان پاسخ اين پرسش همان چيزي است كه هنوز اقتصاد ايراني را تهديد مي‌كند.

تحليلگران مي‌گويند گراني مسكن هيچ دليلي ندارد جز استقرار بنيادگرايي نفتي يا به معنايي ساده‌تر افزايش وابستگي به درآمدهاي نفت براي باز كردن گره‌هاي اقتصادي. يعني همان اتفاقي كه در اقتصاد ايراني رخ داده است. از سال 85 تا امروز دولتي‌ها در كلا‌مي ساده همواره سعي بر آن داشته‌اند تا گره‌هاي اقتصادي را با تزريق هرچه بيشتر منابع مالي باز كنند. بهترين نمونه براي اين ماجرا طرح‌هاي زودبازده است. اخبار رسمي نشان مي‌دهد كه تنها تا اسفند سال 86 بيش از 19 هزارميليارد تومان تسهيلا‌ت بانكي در اختيار زودبازده‌ها قرار گرفته است و مبتكرين اين طرح 60 هزار ميليارد تومان ديگر نيز در نوبت دارند.

در حال حاضر همه كارشناسان اقتصادي اين مساله را تاييد مي‌كنند كه با خرج كردن نمي‌توان در مقابل بيكاري ايستاد و يا اشتغال ايجاد كرد اما بينش نفتي مستقر در راس برنامه‌هاي اقتصادي در سه سال گذشته همواره در پي عبور از موانع اقتصادي بدون راهبردهاي علمي و تنها با اتكا به منابع مالي بوده است.

يعني همان چيزي كه همچنان جزو ايده‌هاي اصلي برنامه‌ريزي اقتصاد دولتي در ايران است. جالب اينجا است كه در چند ماه گذشته، دولتي‌ها از درون كابينه بر سر اين بينش نيز دچار نزاع بوده‌اند و در نهايت حاميان باز كردن گره‌هاي اقتصاد از طريق تزريق منابع مالي توانسته‌اند در اين نزاع پيروز ميدان باشند. خروج طهماسب مظاهري از بانك مركزي اصلي‌ترين نتيجه اين نزاع است و برنامه‌هاي جديد اقتصادي نيز يك بار ديگر كارشناسان را دچار دلهره كرده است كه بازار محصولا‌تي چون مسكن در آينده يك بار ديگر بايد تنش گراني را مزمزه كنند.

اينكه دولتي‌ها مي‌گويند قفل‌هاي بانكي باز مي‌شود درواقع نقطه عطف نگراني‌ها را شكل داده است. بازشدن قفل‌ها در شرايطي كه اتفاق خاصي در زمينه ظرفيت‌هاي صنعتي رخ نداده است و طرح‌هاي اشتغالزايي بدون توجيه اقتصادي در راس قرار دارند نمايي جز سياست‌هاي تورمي ندارد كه همواره اين سياست‌ها بازار مسكن را با مشكل گراني مواجه كرده‌اند. ‌

دراين‌باره رئيس كميسيون عمران مجلس مي‌گويد: ممكن است در ماه‌هاي آينده باز هم با تزريق نقدينگي قيمت مسكن بالا‌ برود. علي‌اكبر آقايي يادآور شد: هم‌اكنون تا حدودي قيمت مسكن بعد از آن دوره افزايش بي‌سابقه كاهش يافته اما به حالت قبل از افزايش قيمت برنگشته است. وي افزود: نگراني اين است كه كاهش قيمت مسكن مقطعي باشد و در ماه‌هاي آينده با تزريق مجدد نقدينگي به بخش مسكن باز هم قيمت مسكن روند صعودي آغاز كند.

نماينده مردم سلماس در خانه ملت درخصوص سخنان وزير مسكن درباره طرح‌هاي جديد دولت درباره مسكن بيان داشت: ما ابتدا بايد نتيجه طرح‌هايي كه دولت تاكنون در زمينه مسكن دنبال كرده را ببينيم، بعد درباره طرح‌هاي جديد سخن بگوييم ضمن اينكه كميسيون عمران هيچ اطلا‌عي از برنامه‌هاي جديد دولت درباره مسكن ندارد. ‌

وي با اشاره به طرح مسكن مهر تاكيد كرد: هنوز نتيجه اجراي اين طرح براي ما به‌طور شفاف مشخص نيست و از دولت خواسته‌ايم گزارشي درباره روند اجراي طرح مسكن مهر و نيز جزئيات واگذاري زمين در قالب اين طرح و نيز ميزان صدور پروانه ساخت مسكن به مجلس ارائه كند و البته علا‌وه بر ميزان پروانه‌هاي صادره، تعداد پروژه‌هاي به اتمام رسيده نيز بايد مشخص شود و بعد مي‌توان درباره طرح‌هاي مسكن اظهارنظر دقيق داشت. ‌

در چند ماه گذشته شايد بارها دولتي‌ها از طرح‌هاي جديد خود براي مسكن خبر داده‌اند اما هنوز هيچ اتفاق خاصي در اين بازار رخ نداده جز ركود كه توانسته قيمت‌ها را اندكي به عقب بازگرداند. فارغ از اين اما شاخص‌هاي اقتصادي به وضوح موقعيت اقتصادي ايران را مشخص مي‌كنند. نقدينگي غيرمولد 168 هزار ميليارد تومان را پشت سر گذاشته است. تورم به 24 درصد نزديك شده است. بانك‌ها بيش از 110 درصد از سپرده‌هاي خود را تسهيلا‌ت داده‌اند.

رشد سپرده‌هاي بانكي به صفر رسيده است. با اين نما دولتي‌ها مي‌خواهند قفل‌هاي بانكي را نيز باز كنند و زودبازده‌ها در صف نخست دريافت تسهيلا‌ت ايستاده‌اند. هرچند كه به باور تحليلگران جيب منابع مالي كشور براي پوشش ايده‌هاي نفتي كوچك شده است اما تزريق منابع مالي و كابوس دوباره افزايش نقدينگي همان چيزي است كه كارشناسان را به اين نتيجه رسانده كه يكباره قيمت‌ها در بازار مسكن صعودي مي‌شوند. براي همين گروهي از كارشناسان پيامي جز احتياط براي دولت ندارند. آنها مي‌گويند بالا‌ بردن ضريب نقدينگي تا بيش از 30 درصد حداقل در تابستان سال آينده بمب گراني را در بازار به صدا درمي‌آورد. اما از سوي ديگر به واسطه آن كه طرح‌هايي نظير زودبازده‌ها بهره‌برداران اصلي از باز شدن قفل‌ها بوده‌اند در نهايت اقتصاد ايراني بايد شكست را مزمزه كند. ‌

"مهار قيمت مسكن با افزايش توليد محقق مي‌شود." اين جمله را يك كارشناس مسكن مي‌گويد. او بر اين باور است كه عمده مشكلا‌ت بخش مسكن به فاصله شديد عرضه و تقاضا برمي‌گردد. تا زماني كه اقدامي در جهت رفع اين فاصله نشود هر ميزان هم از قيمت مسكن كاسته شود با ايجاد يك شوك در بازار بازهم قيمت‌ها افزايش مي‌يابد. محمد ميرصفي‌زاده مي‌گويد: اولين راهكار براي ساماندهي بازار مسكن افزايش توليد است كه اين امر تنها با برنامه‌ريزي بلندمدت به نتيجه خواهد رسيد. وي افزود: تنها راه افزايش توليد توجه به صنعتي‌سازي ساختمان است. تا از روش‌هاي سنتي بيرون نياييم نمي‌توانيم به سمت توليد بيشتر حركت كنيم.

اين كارشناس مسكن تصريح كرد: پيش‌بيني كردن راهكارهاي نرم‌افزاري در ساخت كه موانع قانوني و دست و پاگير را در اين حوزه ساماندهي كند نيز سبب مي‌شود بخشي از مشكلا‌ت رفع شود. وي بيان كرد: اگر مي‌خواهيم به شرايط متعادل در بازار مسكن برسيم بايد عرضه و تقاضا با يكديگر برابر شوند، آن وقت در شرايط متعادل است كه راهكارهايي مانند بستن ماليات و مبارزه با سوداگري در جلوگيري از تشكيل بازارهاي كاذب تاثيرگذار هستند. اين كارشناس مسكن در پايان خاطرنشان كرد: به‌جاي آنكه اقدامات و راهكارهايي اتخاذ كنيم كه درصد جزئي از معضلا‌ت اين بخش را رفع مي‌كند بايد زمينه عرضه بيشتر در مقابل حجم بالا‌ي تقاضا را فراهم كنيم زيرا مهار قيمت مسكن با افزايش توليد محقق مي‌شود. ‌

با اين حساب مي‌توان گفت هنوز بازار مسكن در صدر نگراني‌هاي اقتصادي ايران قرار دارد و يعني به‌رغم آنكه قيمت‌ها در اين بازار چند سانتي افت كرده‌اند ولي كارشناسان گراني را از ياد نبرده‌اند و آن را در سايه بازار مسكن مشاهده مي‌كنند چون هنوز دولتي‌ها مي‌خواهند با سياست‌هاي تورمي از موانع اقتصادي عبور كنند. به نظر شما آيا واقعا تنها با پول مي‌توان اقتصاد را ترميم كرد؟

میدان انقلاب خیابان انقلاب میدان ولیعصر خیابان ولی عصر جمالزاده والعصر امیرآباد خیابان کارگر شمالی امیرآباد جنوبی حافظ کریمخان زند میدان هفت تیر روزولد میرزای شیرازی تخت طاووس خیابان شهید مطهری عباس آباد خیابان شهید بهشتی یوسف آباد میدان گلها منیریه حسن آباد چهارراه کالج میدان فردوسی خیابان ویلا استاد نجات اللهی خیابان سمیه خیابان طالقانی خیابان شریعتی خیابان سرباز خیابان پلیس خواجه نظام خیابان گرگان نامجو پل چوبی امام حسین میدان شهداء آپادانا نوبخت خرمشهر هویزه  آذربایجان بهارشیراز پاستور میدان حر گیشا کوی نصر فاطمی میدان جمهوری جلفا