عوارض ساخت در سال 88 چقدر مي‌شود؟

آغاز محاسبات از پس فردا به مدت يك‌ماه در شهرداري تهران

شهرداري تهران از پس‌فردا محاسبات مربوط به ميزان عوارض و تراكم ساخت در سال 88 را آغاز مي‌كند و يك‌ماه فرصت دارد چنانچه تغييراتي را مي‌خواهد در عوارض ساخت اعمال كند، لايحه مربوط به آن را به شوراي شهر بياورد.

ميدان هفت حوض

عوارض ساخت‌وساز در پايتخت دوسال است تغيير نكرده و آخرين‌بار در سال 85 معادل 13درصد (كمتر از نرخ تورم آن زمان) افزايش يافت.
در حال حاضر ميزان عوارض شهري و تراكم در تهران براي ساخت هر مترمربع بنا بين 70هزار تا 320هزار تومان است كه اين ميزان عوارض براي ساختمان‌هاي بلندمرتبه بسته به تعداد طبقات به صورت تصاعدي افزايش مي‌يابد.
نواب
پرونده تعيين عوارض ساخت‌وساز براي سال آينده در حالي از پس‌فردا در شهرداري گشوده مي‌شود كه سال 86 و در ماه‌هاي گراني مسكن، برخي مقامات دولتي سهم بالاي 20درصدي عوارض شهري در قيمت تمام شده ساخت را عامل موثر در بالارفتن قيمت مسكن عنوان مي‌كردند.اكنون در حالي مديريت شهري وارد بهمن، ماه تعيين عوارض شهري براي سال آينده تهران مي‌شود، كه هنوز تكليف نگاه مديريت شهري در دو بخش شوراي شهر و شهرداري نسبت به اين موضوع مشخص نيست، چه معاون سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي شهرداري تهران با حالتي نامطمئن عنوان مي‌كند: «تاكيد و تلاش‌ ما بر اين است كه عوارض شهري تغيير پيدا نكند» و در آن سو رييس كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران تاكيد مي‌كند كه «احتمال افزايش عوارض شهري با تصميم شوراي شهر بسيار اندك است؛ چرا كه سال 85 نيز كه تصميم به افزايش عوارض ساخت‌وساز بر پايه نرخ تورم گرفتيم، افزايش 5/13درصدي عوارض در اين بخش با حداقل راي ممكن به تصويب رسيد.»

سعادت آباد
البته شهردار تهران نيز در سوم دي‌ماه جاري با اشاره به اينكه سياست مجموعه شهرداري و شوراي شهر عدم افزايش عوارض ساخت‌وساز است، در عين حال تصريح كرده بود: «اگر اين اتفاق رخ دهد، اين افزايش قطعا پايين‌تر از شاخص تورم عمومي خواهد بود.»
واعظ مهدوي، معاون سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي شهردار تهران در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» با اشاره به اينكه چارچوب بودجه سال آينده شهرداري تهران مشخص شده است، گفت: «اكنون بخشنامه تدوين بودجه سال آينده توسط شهردار ابلاغ شده است و واحدهاي مختلف در حال تنظيم بودجه خود هستند.»
ميرداماد - ظفر
معاون سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي شهرداري تهران با تاكيد بر اينكه برنامه پنج ساله شهرداري و طرح جامع شهر تهران سال گذشته به تصويب رسيده است، گفت: «در تدوين بودجه سال آينده شهرداري تاكيد شده است كه عمليات بودجه شهرداري تهران در قالب طرح جامع شهر و برنامه 5ساله تدوين شود و اولويت‌هايي مانند حمل‌ونقل عمومي، گسترش شهر الكترونيك و IT، توجه به مسائل اجتماعي، مشكلات شهروندي و آموزش‌هاي شهروندي در نظر گرفته شود.»وي اظهار اميدواري كرد: «لايحه بودجه سال 88 شهرداري تهران در مهلت قانوني مقرر تهيه و به شوراي شهر تهران ارائه شود.»
جردن
واعظ مهدوي در ادامه در خصوص احتمال تغيير در بخش عوارض در بودجه سال آينده گفت: «مطابق قانون، تغييرات عوارض در بودجه هر سال بايد تا پايان بهمن‌ماه به تصويب شوراي شهر برسد؛ اكنون در بخش عوارض هيچ تغييراتي را پيش‌بيني نكرده‌ايم، مگر اينكه در ايام باقي‌مانده سال، سياست‌هايي از سوي مراجع بالادستي ابلاغ شود
دولت.»

بانک های ایرانی یا دایناسورهای در حال مرگ!

بانک ها قاتلین وقت

بانکهای ایرانی در حالی از گسترش بانکداری الکترونیک سخن می گویند که ایرانیان برای پرداخت هزینه های آب، برق، تلفن، گاز و انتقال پول از حسابی به حسابی دیگر وقت زیادی می گذارند و برای پرداخت و دریافت وجه نقد گاه ساعتها در صف می مانند.
بیل گیتس، رییس شرکت، مایکروسافت در سال ‌١٩٩٤ بانک‌ها را به دایناسورهای در حال انقراض تشبیه کرد. وقتی بانکداری الکترونیکی کارایی نداشته باشد یعنی زمان مرگ بانک‌ها فرا رسیده است. در کشورهای در حال توسعه بانک‌ها تبدیل به دایناسورهایی شدند که توانستند خود را با شرایط محیط وفق دهند و جایگاه موثر خود رادر تبادلات مالی به خوبی حفظ کنند.
اسکناس، چک و اسناد بانکی مهمترین ابزار انتقال مالکیت در سیستم بانکی است ولی در میان آنها اسکناس جایگاه ویژه ای دارد و متاسفانه ایرانیان اعتماد خاصی به آن دارند.
انتقال وجه نقد بدون حضور در بانک و پر کردن انواع و اقسام فرمها تقریبا غیر ممکن است. در اکثر موارد چندین روز طول می کشد تا وجه نقد حواله شده عملا به حسابی در شهری دیگر یا حتی در همان شهر واریز شود.
● کامپیوترهای بانکها فقط ماشین حساب

ملک

کامپیوتر بانکها عمدتا نقش ماشین حساب و دفاتر بانکی را بازی می کند و نمی توان از طریق شبکه اینترنت که حالا در ایران کم و بیش همه گیر شده وجوه نقدی را به جایی حواله یا به حساب کسی منتقل کرد.
در مقابل در بانکداری الکترونیک کارتها جای اسکناس، چک و اسناد بانکی را گرفته اند. با این کارتها می توان از فروشگاه محل خرید کرد، بدون مراجعه به بانک با استفاده از شبکه اینترنت پولی از حساب شخصی به حساب دیگری ریخت، قبض آب، برق، گاز، تلفن را پرداخت، بلیت هواپیما خرید و هزینه اقامت در هتل را داد.
● بانکداری سنتی ایرانی
هیچکدام از این کارها بدون پرداخت پول نقد در ایران عملی نیست. سیستم بانکی ایران هنوز به قلم و کاغذ متکی است و رایانه و دستگاه خود پرداز یا عابر بانکها (ATM) که مشتریان می توانند با کارتهای بانکی روزانه مقادیر معینی پول از حساب خود برداشت کنند، تنها مظاهر بانکداری الکترونیک هستند.
● کارتهای اعتباری ایرانی
خودپرداز یا عابر بانک دستگاهی الکترونیکی است که مشتری از طریق آن با کارت پولی Debit Card که بانک صادر کرده، مبالغ محدودی وجه نقد از موجودی حساب شخصی برداشت و در موارد اندکی از فروشگاه ها خرید می کند.
البته به غیر از این کارتها، تلاش هایی از سوی چند شرکت برای صدور کارتهای اعتباری Credit Card صورت گرفته اما هیچکدام تا کنون موفقیت آمیز نبوده است.
کارتهای اعتباری کارتهایی هستند که دارنده کارت می تواند بدون داشتن موجودی در حساب بانکی و با استفاده از اعتبار بانکی، کالا و خدمات بخرد.
به عقیده کارشناسان، استفاده از این کارتهای الکترونیک بدون اصلاح اساسی سیستم بانکی و ایجاد بسترهای مورد نیاز نظیر خطوط ارتباطی مطمئن و پرسرعت، گسترش انواع کارتهای الکترونیکی اعتباری و غیر اعتباری و افزایش دستگاه های کارتخوان در مراکز خرید عملی نیست.
از همین رو به نظر نمی رسد به این سادگی استفاده از کارتهای الکترونیکی همه گیر شود و مردم حاضر شوند اسکناس های رنگارنگ را با کارت عوض کنند.
● شبکه شتاب گشایش امید بانکداری الکترونیکی
بانکها برنامه پیوستن به یک شبکه واحد را آغاز کرده اند که امکان ارتباط بانکهای مختلف را با هم فراهم می کند. این شبکه که شتاب نام دارد، از سوی بانک مرکزی ایجاد شده اما فعلا هر بانک سیستم مخصوص به خود را دارد و بسیاری از بانکها ارتباطی با بانک کنار دستشان ندارند.
طرح شتاب در واقع شبیه بزرگراهی است که از طریق آن می توان به همه بانکها دسترسی داشت و دارندگان کارتها می توانند از هر بانکی بدون در نظر گرفتن صادر کننده حساب وجه برداشت کنند اما این طرح دارای مشکلاتی است، زیرا هر بانکی که سخت افزار دریافت اسکناس یعنی همان عابر بانک را نصب کرده کار مزد دریافت می کند و بانک صادر کننده کارت هیچ نفعی نمی برد.
یک کارشناس بانکداری می گوید: "نمی توان انتظار داشت بانک بدون هیچ منفعتی کارت صادر کند. در نظر گرفتن شود حداقلی برای صادر کننده کارت لازم است و گرنه دلیلی ندارد که بانک بدون دریافت سود کارت صادر کند."
مشکل دیگر این است که برای ایجاد پایانه فروش به خود بانکها هم مجوز داده شده تا شرکتهایی ایجاد و در این زمینه فعالیت کنند در عین حال، بانک های دولتی بدون هیچ توجیه منطقی با هم رقابت می کنند و هر کدام می گویند پیشگام بانکداری الکترونیک هستند و بهترین خدمات را در اختیار متقاضیان می گذارند.
● اما بانکداری الکترونیک
اگر بانکداری الکترونیک را استفاده از ابزارهای نوین برای ارائه خدمات پولی و بانکی تعریف کنیم، می بینیم آن در موارد اندکی با سیستم بانکداری ایران منطبق است.
در بانکداری سنتی میزان انباشت پول در یک دوره زمانی اهمیت دارد در حالی که در بانکداری الکترونیکی گردش پول تعیین کننده است. هدف بانکداری الکترونیک عدم مراجعه به شعبه بانک است. اما در ایران تقریبا بدون مراجعه به بانک هیچ کاری امکان پذیر نیست.
بانکهای صادرات با طرح سپهر، کشاورزی با طرح مهر، ملی با طرح سیبا، رفاه با طرح جاری همراه، ملت با طرح جام به فعالیت های محدود و شبه الکترونیکی دست زده اند.
این بانکها با صدور کارتهایی، مشتریان را به استفاده از آن تشویق می کنند در حالی که عملا این کارتها مزیت چندانی ندارند.
این کارت ها در چند سال گذشته رواج یافته اما فقط به میزان محدودی از تعداد مراجعه کنندگان مستقیم بانکها کم کرده و کمکی به کاهش استفاده از اسکناس نکرده است.
● ایران و هزینه های چاپ اسکناس
درایران سالانه به طور متوسط ۱۵ میلیون دلار صرف چاپ اسکناس می شود. عمر اسکناسها در ایران کمتر از دو سال است و سالانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون برگه اسکناس فرسوده سوزانده می شود.
علاوه بر آن۶۰ درصد مراجعه کنونی مردم به شبکه بانکی برای دریافت یا پرداخت پول نقد است.
کارشناسان معتقدند استفاده از کارت اعتباری بخش عمده ای از هزینه های استهلاک اسکناس و مراجعه به بانکها را کاهش خواهد داد.
ایران به عضویت ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شده است و خود را برای عضویت دائم آماده می کند بنابراین به عقیده کارشناسان، با وضعیت فعلی نمی تواند به موفقیت در بازار جهانی که به تجارت الکترونیکی مجهز است، امیدوار باشد.
● مبادلات نقدی
مبادلات نقدی جایگاه ویژه ای در بانکداری ایران دارد و کارتهایی که در شبکه بانکی ایران به کار گرفته شده است نتوانسته باری از دوش اقتصاد کشور بردارد و معضل تبادل پولی کشور را حل کند.
به گفته برخی با اجرای این شیوه فقط یک حلقه به حلقه های گذشته اضافه شده ولی کارت جایگزین پول نشده و بانکها از حجم پول در گردش کم نکرده اند.
به اعتقاد این کارشناسان "با این کار به چرخه بانکی یک دستگاه اضافه شده که بانک هر روز باید مبالغی اسکناس در آن قرار دهد تا مشتریان بتوانند از این دستگاه ها مبالغی محدودی اسکناس دریافت کنند."
پیش از به کارگیری عابر بانکها، مشتری پول را از بانک می گرفت و به فروشنده تحویل می داد و فروشنده نیز پول را به بانک برمی گرداند و مشتری دوباره پول را از بانک می گرفت و این چرخه ادامه داشت. حالا بانک ها یک حلقه به این زنجیره اضافه کرده اند.
مشتری از خودپرداز بانک، اسکناس می گیرد، به فروشنده می دهد و فروشنده دوباره آن را به بانک برمی گرداند و بانک آن را در خود پرداز می گذارد و مشتری بانک دوباره پول را از خودپرداز می گیرد.
کارت های موجود فعلا در حد ابزار دریافت اسکناس از بانکهاست. برآوردها نشان می دهد که دارندگان کارتها به طور میانگین می توانند روزانه چهار بار و هر دفعه حداکثر ۵۰ هزار تومان اسکناس از حساب خود برداشت کنند.
البته برخی بانکها دستگاه های کارتخوان را در برخی فروشگاه ها و مراکز خرید نصب کرده اند و مشتریان آنها می توانند به جای پول نقد با همین کارت خرید کنند اما تعدادشان هنوز بسیار محدود است.
● کارتهای بین المللی
کارتهای موجود در داخل کشور اعتبار دارد و امکان استفاده از آن در خارج از ایران وجود ندارد.
پیش از انقلاب بانکهای ایرانی قراردادهایی با موسسات بزرگ نظیر ویزا و مسترکارت داشتند ولی بعد از تحریم امریکا این قراردادها متوقف شد.
به عنوان نمونه بانک ملی ایران قراردادی با ویزا داشت که بر اساس آن بانک ملی موسساتی را معرفی می کرد که کارت ویزا را بپذیرند و این بانک تضمین کننده مطالبات مشتریان ایرانی بود و در نهایت تمام پرداخت های خود را از ویزا دریافت می کرد.
● طرح صدور کارت بین المللی در ایران
هم اکنون بانک مرکزی ایران با همکاری یک بانک اروپایی طرحی آزمایشی را در دست اجرا دارد که کارتهای صادر شده از سوی بانکهای خارجی به جز بانکهای آمریکایی و اسرائیلی در ایران قابل استفاده خواهد بود.
این طرح آزمایشی در بیست مرکز نظیر هتلها اجرا شده و خارجیها می توانند بدون پرداخت پول نقد از کارتهای الکترونیک شخصی خود در ایران نیز استفاده کنند.
اگر این طرح گسترش یابد تا حدودی مشکل اصلی گردشگران خارجی که به ایران می آیند، برای پرداخت برخی هزینه ها نظیر هزینه اقامت هتل حل خواهد شد.
در مرحله دوم پیش بینی شده که شهروندان ایرانی از بانکهای داخلی تقاضای کارتهای اعتباری بین المللی بکنند و با تضمین بانکهای ایرانی کارت بین المللی برایشان صادر شود تا از مزایای آن در کشورهای دیگر استفاده کنند.
مرحله نهایی این طرح حل و فصل اختلافات با آمریکا و برطرف شدن تحریم اقتصادی است که با وضعیت موجود چشم انداز روشنی برای آن وجود ندارد.
● چشم انداز آینده در بانکداری الکترونیکی ایران
مقامات دولتی نبود فرهنگ عمومی و عدم وجود زیر ساختهای مورد نیاز را علت اصلی فراگیر نشدن بانکداری الکترونیک در ایران عنوان می کنند یک کارشناس مسایل بانکی، می گوید: "بخشی از مشکل به ضعف زیر ساختهای فنی برمی گردد ولی تا زمانی که منافع سازمانها و اشخاص تامین نشود نمی توان امید چندانی به فراگیر شدن بانکداری الکترونیک داشت."
بانک مرکزی به بانکها دستور داده است برای کاهش مراجعه مردم به باجه های بانکی دستگاه های خودپرداز نصب کنند. اما به گفته کارشناسان، اگر منافع حلقه های مختلف زنجیره از بانک ها و مردم عادی گرفته تا فروشگاه ها و شرکتهایی که خدمات ارائه می دهند، تامین نشود نمی توان با دستور از بالا بانکداری الکترونیک را گسترش داد.
بانکداری الکترونیکی به خاطر تجارت سنتی حاکم بر کشور راه درازی در پیش دارد و تا زمانی که بقالیها و فروشگاه های کوچک و بزرگ کشور که بیشترین حجم خرید و فروش را در دست دارند به داشتن دستگاه های کارتخوان متقاعد نشوند و منافع بانک ها، مشتریان و سرویس دهندگان تامین نشود امکان فراگیر شدن بانکداری الکترونیک در حد شعار باقی خواهد ماند.

چالش هاي طرح ساماندهي املاك و مستغلات كشور

علی محمدی ایروانلو / بي شك در سه دهه اخير نابساماني معاملات املاك و مستغلات يكي از مشكلات مهم جامعه ايران بوده و در شرايط فعلي در مرزهاي يك  بحران اجتماعي قرار گرفته است براين اساس تلاش براي كنترل و مهار هر گونه كنش در حوزه املاك ضروري به نظر مي رسد .پر واضح است شروع اجراي طرح ساماندهي املاك و مستغلات در كشور از آذر ماه سال جاري يكي از رهيافت هاي اثر بخش بوده كه در صورت مهار ورفع چالش هاي فراروي آن  بسياري از مشكلات كشور در گستره املاك (تغيير كاربري هاي غير قانوني ،تفكيك هاي غير مجاز ،سوداگري و سير صعودي قيمت مسكن و...) سامان لازم را پيدا خواهد نمود . در اين خصوص حال كه اين طرح وارد پروسه اجرايي و عملي خود شده به نظر مي رسد بايستي در سوهان نقدبه اوج كارايي خود برسد .بر اين اساس راقم اين سطور تلاش نموده با تبيين ضروريات اجراي اين طرح چالش هاي فراروي آن را مورد بحث و بررسي قرار دهد .

عباس آباد

ضرورت ساماندهي املاك :بايد قبول كرد امروزه يك فضاي هرج و مرج گونه در حوزه املاك وجود داشته ودر بسياري از شهرها  فرصت طلبان اقتصادي براي نيل به ثروت هاي باد آورده  با تغييركاربري هاي غير قانوني و مستمر  باغات ،مزارع و زمين هاي حاصل خيز كشاورزي مشكلات حاد اكولوژيك و زيست محيطي را براي شهروندان فراهم نموده اند  . اين سوداگران علاوه بر نابودي زمينهاي كشاورزي و ريه هاي تنفسي شهرها طرح هاي توسعه وعمران جوامع شهري را نيز با مشكلات اساسي روبرو ساخته اند . تفكيك هاي غير قانوني و ساخت و ساز هاي غير مجاز در بسياري از كاربر ي هاي آموزشي ،خدماتي و فضا هاي سبز بدون رعايت شاخص هاي فني طرح هاي توسعه اي  اين مناطق را به آستانه فرو پاشي رسانده و دولتمردان را در تامين رفاه وآسايش و زندگي سالم  شهروندان با مشكلات  عديده روبرو ساخته است . در واقع سود جويان و استفاده هاي سوداگرانه آنها از معاملات املاك نابساماني هاي موجود در بازار معاملات مسكن و املاك را تشديد نموده و ضمن به چالش كشيدن شاخص هاي رفاه و آسايش مردم آنها را با مشكلات روحي و رواني نيز مواجه ساخته است ،چه بسيار معاملات صوري كه طي آن يك واحد مسكوني با ادعاي مالكيت يك واحد مسكوني پيش فروش شده وبا اسناد ملكي جعلي و غير قانوني به محاكم قضايي كشيده شده است ،چه بسيارند خريداراني كه پس از معامله ملك يا واحد مسكوني متوجه شده اند ملك خود را به چند برابر قيمت واقعي خريده اند و يا ملك خريداري شده آنها هرگز كيفيت و مشخصات قيد شده در معامله را نداشته و كلاهي بزرگ بر سرشان رفته است . پر واضح است آنارشيسم معاملات ملكي در كشور و مشكلات حاد بوجود آمده ضرورت طرح ساماندهي املاك و مستغلات كشور را با توجه به مزاياي آن پيش از پيش عيني تر خواهد نمود .در اين خصوص يك پيمايش مثبت گرايانه بازتاب هاي تعادل زا و مثبت  اين طرح را ملموس تر مي نمايد : رد يابي معاملات ملكي ،صحت معاملات و اسناد مورد معامله ،عدم امكان براي معاملات واحدها و املاك غير مجاز ،روشن شدن ممنوع المعامله ها ،روشن شدن بازداشت بودن ملك ،مشخص شدن وضعيت كاربري ملك ،غير ممكن بودن تغيير كاربري هاي غير مجاز ،شفافيت ماليات بر درآمد و كاهش قيمت ها با مهار سوداگران معاملاتي از مزاياي اجراي طرح ساماندهي املاك  است

صادقيه

مشكلات فرارو:                                                                                                                   1-  املاك قولنامه اي :بسياري ازنقاط مثبت و مزايا ي طرح ساماندهي املاك فقط در معاملات ملكي واجد  سند رسمي قابل رويت بوده  و املا ك فاقد سند رسمي كه به صورت قولنامه اي مورد معامله(در يك نگاه خوشبينانه 50% معاملات ملكي )  قرار مي گيرند هيچ بهره اي از بازتاب هاي مثبت آن نخواهند برد .نگاهي به اظهار نظرات مسئولين دولتي و غير دولتي فعال در حوزه املاك نشان از چشم پوشي از اين چالش مهم و كلي كلي گويي است كه خود مي تواند موجبات سردرگمي متعاملين و مشاورت هاي املاك و مانعي براي نهادينه شدن اين طرح شود. در اين خصوص تعمق به نظرات احمدي مشاور وزير بازرگاني و قلي اصغري رئيس اتحاديه مشاورين املاك تهران (اعتماد -12/10/87)  خود گوياي كلي نگري و سراب تسري اين طرح به همه معاملات ملكي است و اين خود قدمي در راه شكست اين طرح و مانعي براي اهداف آن خواهد بود لذا ضروري است ساز وكارهاي لازم براي افزايش چتر پوششي طرح انديشيده شود .                                                                                                                                      ۲-هماهنگي قواي سه گانه :در تاريخ سياسي معاصر ايران فرهنگ آمريت و مطلق نگري در كليه سطوح جامعه نفوذ نموده و خلق و خوي تمام افراد و نهادها و سازمان ها ي جامعه را تحت تاثير قرار داده است و قانون گريزي از باز خورد هاي اين فرهنگ مطلق نگري در رفتارهاي اجتماعي مردم و حتي نخبگان مي باشد .پر واضح است در اين فضاي فرهنگي اجراي طرح ساماندهي املاك بدون الزام هاي قانوني «ره به تركستان » خواهد بود . كالبد شكافي طرح ساماندهي موءيد آن است كه دفاتر ثبت واسناد مهمترين عامل  ايجابي اين طرح بوده و متعاملين و مشاورين املاك را ملزم به اجراي دقيق طرح ساماندهي مي نمايد .بر اساس طرح ساماندهي املاك هر گونه معاملات املاك در سامانه الكترونيكي كه بايد بنگاههاي املاك به آن وصل شده باشند ثبت مي شود و براي هر معامله يك كد رهگيري منحصر به فرد صادر مي شود كه براي تنظيم سند الزامي است و تا زمان ثبت رسمي اين معامله در دفاتر ثبت واسناد امكان معامله جديد براي ملك مورد معامله ممكن نيست .                                                                     در واقع اجراي طرح جامع املاك و استفاده از كد رهگيري در تنظيم اسناد املاك مورد معامله در دفاتر ثبت واسناد ،متعاملين و مشاورين املاك را بي هيچ قيد وشرطي الزام به رعايت كامل مفاد طرح مي نمايد ليكن يك نگاه به فضاي فعلي اجراي طرح نشانگر شكافهاي دروني بوده و شير اطمينان بخش اين طرح    « دفاتر ثبت واسناد» در فرايند اجراي طرح ناديده گرفته شده است و چشم انداز اميد بخشي در موفقيت طرح متصور نيست . بنا به گفته  رئيس دفاتر ثبت واسناد كشور، اين نهاد ها  تا تصويب قانون هيچ الزامي براي ثبت كد رهگيري از طريق سامانه را ندارند  در اين خصوص تاكيد قوه قضائيه و سازمان ثبت واسناد املاك كشور بر ضرورت تصويب قانون جديد براي ملزم ساختن دفاتر ثبت واسناد به ثبت معاملات ملكي در سامانه طرح ساماندهي املاك موجب شده دفاتر اسناد رسمي همچنان طبق رويه قبل نسبت به ثبت معاملات مسكن عمل نمايند  و عملا نقطه حساس طرح  ساماندهي املاك از دايره اجراي اين سامانه حذف شده است . به نظر مي رسد هماهنگي قواي سه گانه و تصويب قانون جديد قبل از اجراي طرح روند موفقيت آن را شتاب بيشتري مي بخشيد و حال ضروري است اين تعامل بين سه قوه بوجود آمده و الزام قانوني براي دفاتر ثبت اسناد و املاك كشور  براي رعايت مفاد طرح ساماندهي املاك فراهم شود .                                                                                                                                 ۳-موزش مشاورين املاك :هر چند زير ساخت هايي چون امكانات فني ،رايانه و.. براي اجراي طرح ساماندهي املاك در حد لازم فراهم نشده اما با گذشت زمان بستر هاي لازم به تدريج مساعد خواهد بود . مسئله آموزش كاربران و مشاورين املاك از اهم موضوعاتي است كه امكان گذر زمان براي آن بس هزينه زا است ،هر چند متوليان دولتي آماري از آموزش ها را ارائه كرده و ذهنيت آشنايي كاربران با رايانه و سيستم ساماندهي املاك را تلقين مي نمايند ليكن واقعيت ها گوياي چيز ديگري است ، بسياري از مشاورين املاك خصوصا در شهرستانها هيچ تجربه اي از كار با رايانه را نداشته و هنوز تعداد زيادي از آنها با مفاهيم آن لاين ،آف لاين و اينترنت آشنايي نظري و عملي ندارند و توجيه اقتصادي براي بكارگيري افراد آشنا به رايانه و اينترنت را براي خود متصور نيستند . در نگاه ديگر آن عده از كاربران و مشاورين املاك كه با تجربه قبلي مقابل سيستم رايانه يي خود قرار مي گيرند آشنايي كافي با سيستم الكترونيكي ساماندهي املاك نداشته و نمي توانند به صورت صحيح و با سرعت وارد سامانه شده و ثبت معاملات را به درستي انجام دهند و هنوز توجيه لازم با برنامه و سيستم مربوطه نشده اند .                               پر واضح است عدم توانمندي و نا آشنايي مشاورين املاك با تكنيك هاي رايانه اي عملا اجراي طرح را با شكست مواجه خواهند كرد و ضرورت  برنامه ريزي سريع كوتاه مدت جهت آموزش هاي واقعي نه آماري براي رفع اين مانع اساسي احساس مي شود . بايد  اين واقعيت را قبول كرد طرح ساماندهي املاك و مستغلات كشور يكي از طرح هاي مهم و با اهميت دولت بوده كه  فضاي بحراني موجود در معاملات املاك را سامان بخشيده و آن را روي ريلي هدفمند و قانونمند قرار خواهد داد وبي شك اين امر جز در سايه شناسايي نقاط ضعف اين طرح و مهار آنها ميسر نخواهد بود .

پیروزی
دولت
رسالت
پونـك
مناطق شمال
منطقه: ولنجك
میر داماد
کاشانی
گيشا
موتور جستجوی مسکن و املاک ایران
پرتال اطلاعات و مطالب علمی و دانشگاهی

نقد و بررسي يك سند قديمي

گزارش به خوانندگان :‌ «پرونده مسكن» و «املاك و مستغلات» نیما افشارنادری: ماهنامه «مسكن»، به عنوان یك رسانه تخصصی پر مخاطب، كه شیوه توزیع منحصر به فرد آن، موجب ایجاد ارتباطی عمیق میان نشریه و مخاطبان آن شده است، می كوشد تا با گذشت زمان، ارتباط گسترده ترى با مخاطبانش برقرار كند. نیما افشارنادری: ماهنامه «مسكن»، به عنوان یك رسانه تخصصی پر مخاطب، كه شیوه توزیع منحصر به فرد آن، موجب ایجاد ارتباطی عمیق میان نشریه و مخاطبان آن شده است، می كوشد تا با گذشت زمان، ارتباط گسترده ترى با مخاطبانش برقرار كند. نشریات تخصصی، به خاطر مخاطب ویژه اى كه دارند، موظف به یافتن راه هایی تازه و كانال های اختصاصی برای ایجاد رابطه رسانه ای شان هستند. «مسكن» نیز از این قاعده مستثنا نیست و برنامه هایی تازه برای رسیدن به این هدف تدارك دیده است كه برخى از آن ها را از همین شماره مشاهده مى كنید و مابقى را در شماره های آتی به آن اشاره خواهیم كرد. گام نخست این حركت، انتشار «پرونده مسكن» با عنوان «مسكن دو» است. «مسكن دو» به سوی انتشار پرونده های موضوعی رفته است و نخستین شماره ی آن، در هشت صفحه، ضمیمه شماره كنونی مجله است. این شماره پرونده به بلند مرتبه سازی اختصاص دارد و از زوایای گوناگون به قلم روزنامه نگاران، كارشناسان و صاحب نظران به این مساله پرداخته است. قصد آن داریم تا از این پس، در هر شماره به بررسی یك موضوع بپردازیم و امیدواریم كه خوانندگان مجله پیشنهاد دهندگان موضوع های بعدی پرونده باشند. همچنین ضمیمه «املاك و مستغلات»، شامل 8 صفحه مقاله، گزارش و بحث و بررسى مسائل مربوط به بازار مسكن، از این پس با انتشار هر شماره، همراه ماهنامه و به رایگان پیش روى شماست. تغییرات كنونى، كه افزایش صفحه هاى مجله را تا 28 صفحه در برداشته است، هدیه هاى نخستین است كه به خوانندگانى كه بیش از یك سال، صمیمانه همراه ما بوده اند، پیشكش مى شود.