خبرگزاري فارس: كشمكش بر سر قانوني يا غيرقانوني بودن ساماندهي معاملات املاك موجب شده تا اجراي به موقع اين طرح از امروز اول آذرماه از سوي دولت با ترديد مواجه شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، كشمكش براي اجراي طرح ساماندهي معاملات املاك از اول آذرماه جاري ميان سازمان ثبت اسناد و املاك از يك سو و دولت موجب شده تا بسياري بر اين موضوع ترديد داشته باشند كه آيا اين طرح قانوني است و اگر قانوني نيست چرا سازمان ثبت اسناد املاك كشور و در راس آن قوه قضائيه با طرحي كه ماه‌هاست دولت بر روي آن تاكيد مي‌كند مخالفت دارد.
دولت معتقد است كه اجراي طرح ساماندهي املاك مي‌تواند باعث كاهش قيمت زمين و املاك شود و موانع دست و پاگير كه ساخت و ساز را با مشكل مواجه مي‌كند رفع كند اما سازمان ثبت املاك مي گويد اين طرح بايد از تصويب مجلس بگذرد تا اجرايي شود.
رئيس سازمان ثبت املاك نيز با غير قانوني خواندن اجراي اين طرح از اول آذر مي گويد كه رئيس قوه قضائيه در نامه‌اي كه وزير دادگستري به ايشان ارسال كرده، امري را به ما تكليف نكرده است بلكه تنها گفتند پيشنهاد مناسبي است.
*طرح ساماندهي معاملات املاك چيست؟
طرح ساماندهي معاملات املاك چنانچه بدون مشكل از امروز (اول آذر) اجرا شود سعي دارد تمام معاملات املاك و مستغلات كشور را ساماندهي كرده و با اجراي طرح امضاي ديجيتال به صورت آن لاين و اف لاين در كل كشور اجرا شود.
با اجراي اين طرح ديگر شركت‌هاي ساختماني و دفاتر فروش سازندگان ساختمان و تعاوني‌هاي مسكن قادر به خريد و فروش املاك نخواهند بود و تمام امور مربوط به خريد و فروش بايد در دفاتر مشاورين املاك پروانه دار و با امضاي ديجيتال كه بر اساس اين طرح به دفاتر اعطا مي‌شود صورت مي‌گيرد.
امضاي ديجيتالي نشاني منحصر به فرد ويژه هر دفتر مشاور املاك است كه توسط شركت راهبر پذيرفته شده است.
بر اساس اين طرح به مشاورين املاك پروانه دار يك كد 4 رقمي داده مي‌شود كه اين كد پس از معامله بايد با شماره سريال مبايعه‌نامه انطباق داشته باشد و نيز پس از معامله به مشتري نيز يك كد فرعي داده مي‌شود تا بر آن اساس معامله صورت گرفته قابل رهگيري و پيگيري باشد.
با اجراي پروژه ساماندهي معاملات املاك و مستغلات معاملات از حالت كيفي خارج شده و به كمي تبديل شده و بر همين اساس در مسايلي نظير ماليات بر درآمد شفاف‌سازي مي‌شود.
بر اساس اين طرح هنگام معامله كد ملي صاحب پروانه و طرفين معامله از ثبت احوال استعلام شده و به صورت همزمان كد پستي و اعتبار ملك از شركت پست و سازمان ثبت اسناد نيز مورد تاييد قرار مي‌گيرد.
*تناقض اظهارات سخنگوي دولت با سازمان ثبت
غلامحسين الهام سخنگوي دولت در آخرين ملاقات خود با رسانه ها بر اجراي طرح ساماندهي املاك از اول آذر تاكيد كرده و گفت:بر اساس مصوبات شوراي مسكن، طرح انتقال املاك از طريق سامانه جامع املاك از اول آذر اجرايي مي شود و بنگاههاي معاملات املاك امكانات نرم‌افزاري، سخت‌افزاري و آموزشهاي لازم را درخصوص اين طرح فرا گرفته‌اند و شرايط براي اجراي آن فراهم است.
اگر چه وي اعلام كرده بود كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اطلاعات مربوط در اين زمينه را به قوه قضائيه ارايه كرده است تا معاملات از اين پس به صورت رسمي و در اين چارچوب طرح جامع ساماندهي املاك انجام شود اما رئيس سازمان ثبت اسناد املاك به صراحت گفته است كه
استفاده از كد رهگيري در نقل و انتقال مسكن غيرقانوني است و تنها رئيس قوه قضائيه در نامه‌اي كه وزير دادگستري به ايشان ارسال كرده، امري را به ما تكليف نكرده است بلكه تنها فرمودند پيشنهاد مناسبي است.
حسينعلي اميري رئيس سازمان ثبت اسناد املاك در خصوص طرح ساماندهي املاك از اول آذرماه گفته است كه تاكنون چنين تكليفي را آيتالله هاشمي شاهرودي به سازمان ثبت ابلاغ نكرده است.
وي ادامه داده بود كه اين خلاف قانون است و در جلسات كارشناسي كارگروه مسكن كه خود در آن حضور داشته، مفصل به اين موضوع پرداخته شده است اما با ارائه توضيحات آقايان متقاعد شدند كه اين كار نياز به قانون دارد.
*وزير مسكن :طرح ساماندهي املاك اول آذر اجرا مي‌شود
محمد سعيدي‌كيا وزير مسكن و شهرسازي نيز با تاكيد بر اجراي اين طرح به خبرنگار فارس گفت: طي چند روز آينده مشكلات مطرح شده براي طرح ساماندهي جامع املاك مرتفع و از اول آذرماه طرح اجرايي مي شود.
*مجلس موافق اجراي طرح ساماندهي املاك است
پاسداران
تهرانپارس
از سوي ديگر فردي كه تلاش بسياري بر اجراي طرح ساماندهي املاك از خود نشان مي دهد رئيس اتحاديه املاك است.
مصطفي قلي خسروي به خبرنگار فارس با بيان اينكه هر قانوني برابر خواسته و نياز مردم مي‌تواند تغيير كند، گفت: مجلس نيز به اجراي طرح ساماندهي مشاورين املاك و راه‌اندازي بانك اطلاعاتي معاملات املاك از اول آذر توجه ويژه داشته و براي ساماندهي مسكن كوشش خواهد كرد.
وي اظهار داشت: تنها يك قانون تغيير ناپذير است و آن نيز قانون الهي است، بنابراين ساير قوانين برابر خواسته و نياز مردم تغيير مي‌كند.
وي ادامه داد: امروز نيازمند آن هستيم كه نسبت به ساماندهي معاملات مسكن اين تغييرات انجام شود بنابراين سخنگوي دولت با ارسال نامه‌اي به مجلس نشان داد كه آنها نيز به آن توجه دارند.
حال اين سوال مطرح است كه اگر طرح ساماندهي املاك موجب كاهش سوداگري مسكن شده و با آن مقابله خواهد كرد چرا با اجراي طرح ساماندهي مشاورين املاك و كد رهگيري مخالفت مي شود؟و اگر غير قانونيست چرا دولت براي رفع موانع قبل از رسانه اي شدن آن اقدامات لازم را انجام نداده است؟در نهايت هم اگر قانوني است چرا سازماني كه زير مجموعه قوه قضائيه است بنا به دلايلي آنرا غير قانوني و اعلام مي كند با دفاتر ثبت املاك هماهنگي نشده است
پونک
دولت معتقد است كه اجراي طرح ساماندهي املاك مي‌تواند باعث كاهش قيمت زمين و املاك شود و موانع دست و پاگير كه ساخت و ساز را با مشكل مواجه مي‌كند رفع كند اما سازمان ثبت املاك مي گويد اين طرح بايد از تصويب مجلس بگذرد تا اجرايي شود.
رئيس سازمان ثبت املاك نيز با غير قانوني خواندن اجراي اين طرح از اول آذر مي گويد كه رئيس قوه قضائيه در نامه‌اي كه وزير دادگستري به ايشان ارسال كرده، امري را به ما تكليف نكرده است بلكه تنها گفتند پيشنهاد مناسبي است.
*طرح ساماندهي معاملات املاك چيست؟
طرح ساماندهي معاملات املاك چنانچه بدون مشكل از امروز (اول آذر) اجرا شود سعي دارد تمام معاملات املاك و مستغلات كشور را ساماندهي كرده و با اجراي طرح امضاي ديجيتال به صورت آن لاين و اف لاين در كل كشور اجرا شود.
با اجراي اين طرح ديگر شركت‌هاي ساختماني و دفاتر فروش سازندگان ساختمان و تعاوني‌هاي مسكن قادر به خريد و فروش املاك نخواهند بود و تمام امور مربوط به خريد و فروش بايد در دفاتر مشاورين املاك پروانه دار و با امضاي ديجيتال كه بر اساس اين طرح به دفاتر اعطا مي‌شود صورت مي‌گيرد.
امضاي ديجيتالي نشاني منحصر به فرد ويژه هر دفتر مشاور املاك است كه توسط شركت راهبر پذيرفته شده است.
بر اساس اين طرح به مشاورين املاك پروانه دار يك كد 4 رقمي داده مي‌شود كه اين كد پس از معامله بايد با شماره سريال مبايعه‌نامه انطباق داشته باشد و نيز پس از معامله به مشتري نيز يك كد فرعي داده مي‌شود تا بر آن اساس معامله صورت گرفته قابل رهگيري و پيگيري باشد.
با اجراي پروژه ساماندهي معاملات املاك و مستغلات معاملات از حالت كيفي خارج شده و به كمي تبديل شده و بر همين اساس در مسايلي نظير ماليات بر درآمد شفاف‌سازي مي‌شود.
بر اساس اين طرح هنگام معامله كد ملي صاحب پروانه و طرفين معامله از ثبت احوال استعلام شده و به صورت همزمان كد پستي و اعتبار ملك از شركت پست و سازمان ثبت اسناد نيز مورد تاييد قرار مي‌گيرد.
*تناقض اظهارات سخنگوي دولت با سازمان ثبت
غلامحسين الهام سخنگوي دولت در آخرين ملاقات خود با رسانه ها بر اجراي طرح ساماندهي املاك از اول آذر تاكيد كرده و گفت:بر اساس مصوبات شوراي مسكن، طرح انتقال املاك از طريق سامانه جامع املاك از اول آذر اجرايي مي شود و بنگاههاي معاملات املاك امكانات نرم‌افزاري، سخت‌افزاري و آموزشهاي لازم را درخصوص اين طرح فرا گرفته‌اند و شرايط براي اجراي آن فراهم است.
اگر چه وي اعلام كرده بود كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اطلاعات مربوط در اين زمينه را به قوه قضائيه ارايه كرده است تا معاملات از اين پس به صورت رسمي و در اين چارچوب طرح جامع ساماندهي املاك انجام شود اما رئيس سازمان ثبت اسناد املاك به صراحت گفته است كه
استفاده از كد رهگيري در نقل و انتقال مسكن غيرقانوني است و تنها رئيس قوه قضائيه در نامه‌اي كه وزير دادگستري به ايشان ارسال كرده، امري را به ما تكليف نكرده است بلكه تنها فرمودند پيشنهاد مناسبي است.
حسينعلي اميري رئيس سازمان ثبت اسناد املاك در خصوص طرح ساماندهي املاك از اول آذرماه گفته است كه تاكنون چنين تكليفي را آيتالله هاشمي شاهرودي به سازمان ثبت ابلاغ نكرده است.
وي ادامه داده بود كه اين خلاف قانون است و در جلسات كارشناسي كارگروه مسكن كه خود در آن حضور داشته، مفصل به اين موضوع پرداخته شده است اما با ارائه توضيحات آقايان متقاعد شدند كه اين كار نياز به قانون دارد.
*وزير مسكن :طرح ساماندهي املاك اول آذر اجرا مي‌شود
محمد سعيدي‌كيا وزير مسكن و شهرسازي نيز با تاكيد بر اجراي اين طرح به خبرنگار فارس گفت: طي چند روز آينده مشكلات مطرح شده براي طرح ساماندهي جامع املاك مرتفع و از اول آذرماه طرح اجرايي مي شود.
*مجلس موافق اجراي طرح ساماندهي املاك است
پاسداران
تهرانپارس
از سوي ديگر فردي كه تلاش بسياري بر اجراي طرح ساماندهي املاك از خود نشان مي دهد رئيس اتحاديه املاك است.
مصطفي قلي خسروي به خبرنگار فارس با بيان اينكه هر قانوني برابر خواسته و نياز مردم مي‌تواند تغيير كند، گفت: مجلس نيز به اجراي طرح ساماندهي مشاورين املاك و راه‌اندازي بانك اطلاعاتي معاملات املاك از اول آذر توجه ويژه داشته و براي ساماندهي مسكن كوشش خواهد كرد.
وي اظهار داشت: تنها يك قانون تغيير ناپذير است و آن نيز قانون الهي است، بنابراين ساير قوانين برابر خواسته و نياز مردم تغيير مي‌كند.
وي ادامه داد: امروز نيازمند آن هستيم كه نسبت به ساماندهي معاملات مسكن اين تغييرات انجام شود بنابراين سخنگوي دولت با ارسال نامه‌اي به مجلس نشان داد كه آنها نيز به آن توجه دارند.
حال اين سوال مطرح است كه اگر طرح ساماندهي املاك موجب كاهش سوداگري مسكن شده و با آن مقابله خواهد كرد چرا با اجراي طرح ساماندهي مشاورين املاك و كد رهگيري مخالفت مي شود؟و اگر غير قانونيست چرا دولت براي رفع موانع قبل از رسانه اي شدن آن اقدامات لازم را انجام نداده است؟در نهايت هم اگر قانوني است چرا سازماني كه زير مجموعه قوه قضائيه است بنا به دلايلي آنرا غير قانوني و اعلام مي كند با دفاتر ثبت املاك هماهنگي نشده است
پونک
No comments:
Post a Comment