سود اجاره 36 درصدی در مقابل سود بانکی 5/12 درصدی
فقط انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود بالا می تواند مالکان را به دریافت رهن به جای اجاره ماهانه تشویق کند
با کاهش نرخ سود بانکی برای سپرده های یک ساله و 5 ساله، علاوه ارزانترین تور مارماریس بر اینکه امکان کنترل بازار اجاره مسکن برای دولت سخت تر می شود، انگیزه اجاره داری و نرمش با مستاجران نیز در بین مالکان خانه های اجاره ای کمرنگ خواهد شد.
نرخ جدید سود سپرده گذاری یک ساله بانک ها -5/12 درصد- به مراتب کمتر از نرخ سود ماهانه اجاره مسکن است به این معنی که مالکان آپارتمان های اجاره ای چنانچه ملک را به صورت رهن به مستاجر واگذار کنند با نرخ سود بانکی حاصل از سپرده گذاری مبلغ رهن در بانک، می توانند 5/12 درصد سود کنند، اما چنانچه اقدام به دریافت کامل مبلغ اجاره بصورت ماهانه کنند، 36 درصد سود سالانه دریافت خواهند کرد. این تفاوت چشمگیر ارزانترین تور دبی بین سود بانکی و سود اجاره ماهانه، باعث می شود در سال 90 نیز همچون سال گذشته، توان اجاره نشینی کاهش پیدا کند. در حال حاضر اغلب اجاره نشین ها به دلیل سطح پایین دستمزدها، پرداخت رهن را ترجیح می دهند.
کارشناسان بانکی معتقدند برای تابستان امسال فقط یک راه وجود دارد که می تواند مستاجران را از تورم اجاره بها نجات دهد و آن انتشار اوراق مشارکت خاص است. این اوراق می تواند با نرخ سود بالا و برای تامین مالی ساخت وساز منتشر شود تا از یک سو مالکان خانه های اجاره ای انگیزه دریافت رهن و خرید اوراق را پیدا کنند و از سوی دیگر، منابع لازم برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن از این طریق تامین شود.
به گزارش دنیای اقتصاد در حالی که دولت با تهیه بسته سیاستی آپارتمان اجاره ای شاهین شهر بازار اجاره بها به دنبال آن است که در سال جاری بر بازار اجاره کنترل داشته باشد، اما همزمان با اعلام جزئیات سیاست های مالی و پولی سال 90 که به موجب آن نرخ سود سپرده گذاری یک ساله بانکی از 14درصد به 5/12درصد کاهش می یابد، کارشناسان مسکن نسبت به کاهش قدرت سیاست گذاری دولت بر بازار اجاره هشداردادند.
بسته سیاستی بازار اجاره بها هم اکنون براساس آنچه که وزیر مسکن پیش تر چندین بار وعده داده بود درحال تدوین است و قرار است که با یکسری سیاست های تشویقی از افزایش نرخ ها در بازار اجاره ممانعت به عمل آید.
اما کاهش نرخ سود بانکی آن طور که کارشناسان مسکن پیش بینی می کنند به شدت نقش دولت را در ساماندهی بازار اجاره کاهش خواهد داد و باعث می شود که این بازار مسیر مشخص خود را طی کند.
کاهش نرخ سود به ضرر مستاجران
مهرداد لاهوتی،عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: معمولا مستاجران با پرداخت ودیعه مسکن به موجران، به نوعی از بار سنگین پرداخت اجاره ماهان طراحی سایت خود می کاهند؛ این درحالی است که با کاهش نرخ سود بانکی انگیزه موجران برای دریافت مبلغ ودیعه کاهش پیدا می کند که این امر باعث افزایش نرخ اجاره بها می شود. وی اظهار کرد: اصولا کاهش نرخ سود بانکی به هیچ وجه به نفع بازار اجاره نیست و با این شرایط کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی در هاله ای از ابهام است.
به گفته لاهوتی همچنان که بارها عنوان شده است اگر قرارباشد مشکل مسکن در آپارتمان رهنی شیراز وجوه مختلف شامل بازار اجاره و قیمت ریشه کن شود لازم است که بین عرضه و تقاضای مسکن یک تعادل ایجاد شود در غیراین صورت کوچک ترین مساله ای می تواند این بازار را تحت الشعاع قرار دهد.
کاهش قدرت مانور در بازار اجاره؟
این نماینده مجلس در حالی یک موضوع کلان و دراز مدت را به عنوان راهکار حل معضل بازار اجاره مطرح می کند که در مقابل فردین یزدانی، کارشناس مسکن براین باور است که سیاست های مالی و پولی در کوتاه مدت نقش مستقیم و موثری بر بازار اجاره دارد و بنابراین اگر دولت در تدوین این سیاست ها رفتار کارشناسی داشته باشد بازار مسکن لااقل در بخش اجاره دچار نوسان نخواهد شد.
وی به «دنیای اقتصاد» گفت: دولت در حالی به دنبال آن است که با تدوین بسته سیاستی اجاره بها به نوعی بررفتار بازار اجاره کنترل و نظارت جدی داشته باشد که در تدوین بسته سیاستی پولی و مالی به هیچ وجه این امر در نظر گرفته نشده است.
این کارشناس مسکن با اشاره به جزئیات برنامه های پولی و مالی دولت که بر مبنای کاهش نرخ سود سپرده گذاری بانکی استوار است تاکید می کند که این برنامه مقدمه ای است تا قدرت ارزانترین تور پاتایا سیاست گذاری دولت در کنترل بازار اجاره و تعیین نرخ برای آن کاهش چشمگیری پیدا کند.
وی گفت: در سال های اخیر و همزمان با کاهش نرخ سود بانکی تمایل به دریافت مبلغ ودیعه از سوی موجران کاهش پیدا کرده که با کاهش مجدد نرخ سود بانکی این رویه تشدید خواهد شد که این امر به افزایش مجدد نرخ اجاره منجر و مستاجران را در تنگنای بیشتری قرار خواهد داد.
کاهش نرخ سود محرک افزایش اجاره بها
در این بین یک کارشناس بانکی با ارائه دو ادله بر ارتباط معنادار بین کاهش نرخ سود بانکی و افزایش نرخ اجاره بها تاکید می کند.
فریدالدین ضیا الملکی کارشناس بانکی به «دنیای اقتصاد» گفت: به موجب برنامه پولی و مالی سال 90 مقرر شده است که نرخ سود سپرده گذاری 5 ساله از 17درصد به 15 درصد و نیز سپرده گذاری یکساله از 14 درصد به 5/12درصد کاهش پیدا کند که این دو سیاست مالی کاملا قادر خواهد بود که بازار اجاره را تحت الشعاع قرار دهد؛ چرا تور ارزان وآسان لبنان که به هر حال انگیزه موجران برای سرمایه گذاری نزد بانک ها کاهش چشمگیری پیدا می کند و آنها ناگزیرند برای جبران این مساله به سمت اخذ اجاره ماهانه روی بیاورند که نتیجه این رویه بروز نوسان قیمتی در این بازار و افزایش اجاره بها خواهد بود. این کارشناس بانکی راهکار احتمالی برای ممانعت از اثرگذاری کاهش نرخ سود بانکی بر بازار اجاره را روی آوردن موجران به سمت خرید اوراق مشارکت ارزیابی کرد که به گفته وی با توجه به اینکه نرخ سود اوراق مشارکت نیز در سال جدید کاهش پیدا کرده است این امر هم نمی تواند موثر واقع شود مگراینکه اوراق مشارکت خاصی عرضه شود.
در همین حال باقر میلانی از دیگر کارشناسان مسکن نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: کاهش نرخ سود بانکی باعث می شود که موجران به دریافت ودیعه به جای اجاره بها راغب شوند و با توجه ارزانترین تور کوش آداسی به اینکه مستاجران نیز معمولا بازار جایگزینی برای بازار اجاره ندارند ناگزیر هستند که تن به این رویه بدهند که این امر فشار مضاعفی به آنها وارد می کندانبوه سازان در تهران باید تراکم را از دلالان رسمی و مورد تایید شهرداری خریداری کنند
متقاضیان صدور پروانه ساختمانی در پایتخت برای کسب مجوز ساخت در ارتفاع –سه طبقه و بیشتر- باید به دلالان رسمی و مورد تایید شهرداری مراجعه کنند. این افراد، گروهی از طلبکاران مالی شهرداری هستند که به جای «پول نقد»، «تراکم» به آنها پرداخت شده است.
شیوه جدید دریافت مجوز ساخت وساز اگرچه زمان و هزینه سرمایه آپارتمان اجاره ای یزد گذاری های ساختمانی در پایتخت را افزایش می دهد، اما دلیل آن بدهی های مدیریت شهری است که باعث شده شهرداری تهران برای تسویه حساب با پیمانکاران پروژه های عمرانی و همچنین کسانی که ملک آنها به عنوان معارض در مسیر طرح ها قرار گرفته، راهکار «تهاتر تراکم» را در دستور کار قرار دهد.
در حال حاضر براساس طرح تفصیلی تهران، حداکثر ارتفاع مجاز ساخت وساز 3 طبقه است؛ اما در برخی مناطق و محله های خاص امکان احداث طبقات بیشتر نیز وجود دارد طراحی حرفه ای سایت که مازاد آن باید با دریافت مجوزی تحت عنوان «تراکم» همراه باشد. قیمت پایه تراکم متر مربعی 120 هزار تومان است که حداکثر نرخ آن در شمال شهر به متری 360 هزار تومان می رسد. دلالان تراکم که سازنده ها مجبور هستند این مجوز را از آنها بگیرند، بین 7 تا 15 درصد ارزش کل تراکم، به عنوان حق کارگزاری دریافت می کنند.
تراکم فروشی رسمی است؛ اما...
به گزارش «دنیای اقتصاد»، واگذاری تراکم که یکی از راه های عمده جبران بدهی های شهرداری است، اخیرا موج جدیدی از آپارتمان اجاره ای تهران انتقادها را نسبت به عملکرد شهرداری تهران در بین اعضای شورای شهر تهران به دنبال آورده است. البته در حالی نمایندگان پارلمان پایتخت نسبت به تراکم فروشی در شهر هشدار می دهند که مسوولان شهرداری موضوعی تحت عنوان «تراکم فروشی» را غیرواقعی و از اساس سوءبرداشت اعضای شورای شهر می دانند.
این انتقاد ها بیشتر به نظارت ضعیف عملکرد شهرداری در فروش تراکم و در نتیجه کاهش درآمدهای شهرداری معطوف است، موضوعی که پیش از این خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر از آن به عنوان « پیش خور کردن درآمد های شهرداری» یاد کرده بود. طی چند ماه پایانی سال 89، اعضای شورای شهر تهران در جریان جلسات شورا چندین بار نسبت به فروش تراکم از ارزانترین تور استرالیا سوی شهرداری به جای پرداخت بدهی های این نهاد اظهار نگرانی کردند و در عین حال با مبهم دانستن عملکرد شهرداری در این زمینه، خواستار ارائه گزارش شفافی از سوی شهرداری به شورا و اعلام آمار تراکم های فروخته شده شدند.
روایت شورای شهر از تراکم فروشی
روایت اعضای شورای شهر از موضوع تراکم فروشی این گونه است که شهرداری بابت دیون خود به مردم، تراکم واگذار می کند که در جریان این واگذاری، تخلف هایی صورت می گیرد و در نهایت در شهر ساختمان هایی به وجود می آیند که بیش از حد مجاز ارتفاع گرفته اند.
حمزه شکیب، رییس کمیسیون عمران شورای شهر در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: طرح تفصیلی تهران که ناظر بر مسائل جزئی ساختمان های شهر است، برای هر ساختمان مبنای تراکم را 120 درصد –سه طبقه- تعیین کرده است. علاوه بر این نیز هر ساختمان در هر منطقه از تهران بر اساس طرح تفصیلی می تواند چند طبقه بیشتر از 120 درصد اولیه ارتفاع بگیرد که این مازاد تراکم تخلف محسوب نمی شود. اما در آپارتمان اجاره ای سمنان حال حاضر شهرداری تهران به برخی افراد مجوز ساخت بیش از حد تراکم مجاز در طرح تفصیلی را می دهد که این تخلف آشکار و موضوع انتقاد اعضای شورای شهر است.
شهرداری تخلف نمی کند
برخی اعضای دیگر شورا در این مورد نظر متفاوتی دارند و معتقدند شهرداری در جریان واگذرای تراکم به طلبکاران تخلف نمی کند. به گفته نایب رییس شورای شهر تنها اعتراض شورا به شهرداری در این زمینه عملکرد غیر شفاف این نهاد است و تخلفی در فروش تراکم صورت نگرفته است. چند روز پیش نیز خسرو دانشجو، سخنگوی ارزانترین تور یونان شورا با اعلام فروش هزار و 600 میلیارد تومان تراکم از سوی شهرداری، اعلام کرد که گزارش های شهرداری در این مورد شفاف نیست و تراکم های فروخته شده در حساب های شهرداری به ثبت نرسیده است.
روایت شهرداری از فروش تراکم
به گزارش دنیای اقتصاد، تاکید شورای شهر بر بروز تراکم فروشی از سوی شهرداری تهران در حالی است که مسوولان شهرداری از اساس چنین موضوعی را رد می کنند.
سیاوش آزادواری، مدیرکل تشخیص و وصول درآمدهای شهرداری در این باره تاکید می کند شهرداری در نقل و انتقال تراکم های سطح شهر به هیچ عنوان فروشندگی نمی کند و فقط نقش ارزانترین تور مالزی واسطه را دارد. آن طور که این مقام مسوول می گوید: روند واگذاری تراکم از سوی شهرداری به این صورت است که متقاضیان تراکم اضافی البته در حد مجاز، پس از مراجعه به شهرداری به افرادی که به واسطه قرار گرفتن املاک خود در محدوده طرح های عمرانی، از شهرداری مطالباتی دارند، معرفی می شوند و پس از آن دو طرف با یکدیگر «تهاتر» می کنند.
در واقع در این رویه، کسی که از شهرداری طلب مالی دارد به جای ارزانترین تور استانبول طلب خود تراکم دریافت می کند و سپس با فروش تراکم به فرد متقاضی، به پول نقد می رسد. این تراکم نیز به شرطی به فرد متقاضی داده می شود که ساختمان وی مجاز به افزایش طبقه باشد.
آزادواری مبلغ هزار و 600 میلیارد تومان اعلام شده از سوی سخنگوی شورای شهر مبنی بر ارزش فروش تراکم را تایید و در عین حال تاکید کرد که این مبلغ مربوط به همان تهاترهای ارزانترین تور ارمنستان انجام شده است. به گفته وی شهرداری در این زمینه هیچ تخلفی انجام نداده و تاکنون گزارش های خود را به شورای شهر ارائه کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از نگرانی های شورای شهر
در مورد واگذاری تراکم ورود دلال ها به این موضوع است. به این شکل که افرادی ارزانترین تور اندونزی که به عنوان طلب خود از شهرداری تراکم دریافت می کنند، برای نقد کردن این تراکم به دلال ها مراجعه می کنند. این دلال ها نیز با هزینه ای بسیار کمتر از قیمت واقعی، تراکم را از فروشندگان می خرند.
20 درصد حق کارگزاری
البته شهرداری در برابر این انتقاد شورای شهر نیز به راه اندازی یک شرکت جدید در شهرداری به عنوان کارگزار نقل و انتقال تراکم اشاره می کند. نادر کرمی، قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهر تهران در این مورد به «دنیای اقتصاد» گفت: تا پیش از به وجود آمدن این شرکت دلالی در حوزه خرید و فروش تراکم صورت می گرفت؛ اما از چند ماه گذشته تا کنون دیگر دست دلالان غیر رسمی از تراکم فروشی کوتاه شده است.
به نظر، ادعای شهرداری تهران در مورد جلوگیری از ورود دلالان به حوزه نقل و انتقال تراکم در عمل نیز صحت دارد؛ چرا که پیگیری های خبرنگار دنیای اقتصاد حاکی از کاهش قابل ارزانترین تور تایلند توجه فعالیت شرکت های دلالی است. این شرکت ها در روزنامه ها آگهی می کنند که حاضرند تراکم را از طلبکاران مالی شهرداری –دلالان رسمی- دریافت و آن را به سازنده ها بفروشند.
اما تعداد آگهی های نقل و انتقال تراکم در آپارتمان اجاره ای تبریز روزنامه ها که تا چند ماه گذشته چندین ستون از بخش نیازمندی های روزنامه را به خود اختصاص می داد گواه این مطلب است که هم اکنون این دلال ها از بازار تراکم خارج شده اند. روز گذشته نیز تنها یک آگهی در این زمینه در روزنامه وجود داشت. متصدی این آگهی به «دنیای اقتصاد» گفت: از زمانی که شرکت کارگزاری در شهرداری تشکیل شده، سایر ارزانترین تور ایتالیا شرکت های کارگزاری امکان ورود به موضوع تراکم را ندارند. وی در عین حال میزان حق کارگزاری تراکم در تهران را حداقل 17 و حداکثر 20 درصد از مبلغ کل تراکم عنوان کرد.
این در حالی است که شرکت وابسته به شهرداری کارگزاری نقل و انتقال تراکم را با نرخ 7 درصد انجام می دهد.
به گزارش دنیای اقتصاد، شورای شهر تهران در نظر دارد برای ارزانترین تور لندن بررسی ابعاد خرید و فروش تراکم جلسه ای با حضور مدیران شهرداری تشکیل دهد..
فقط انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود بالا می تواند مالکان را به دریافت رهن به جای اجاره ماهانه تشویق کند
با کاهش نرخ سود بانکی برای سپرده های یک ساله و 5 ساله، علاوه ارزانترین تور مارماریس بر اینکه امکان کنترل بازار اجاره مسکن برای دولت سخت تر می شود، انگیزه اجاره داری و نرمش با مستاجران نیز در بین مالکان خانه های اجاره ای کمرنگ خواهد شد.
نرخ جدید سود سپرده گذاری یک ساله بانک ها -5/12 درصد- به مراتب کمتر از نرخ سود ماهانه اجاره مسکن است به این معنی که مالکان آپارتمان های اجاره ای چنانچه ملک را به صورت رهن به مستاجر واگذار کنند با نرخ سود بانکی حاصل از سپرده گذاری مبلغ رهن در بانک، می توانند 5/12 درصد سود کنند، اما چنانچه اقدام به دریافت کامل مبلغ اجاره بصورت ماهانه کنند، 36 درصد سود سالانه دریافت خواهند کرد. این تفاوت چشمگیر ارزانترین تور دبی بین سود بانکی و سود اجاره ماهانه، باعث می شود در سال 90 نیز همچون سال گذشته، توان اجاره نشینی کاهش پیدا کند. در حال حاضر اغلب اجاره نشین ها به دلیل سطح پایین دستمزدها، پرداخت رهن را ترجیح می دهند.
کارشناسان بانکی معتقدند برای تابستان امسال فقط یک راه وجود دارد که می تواند مستاجران را از تورم اجاره بها نجات دهد و آن انتشار اوراق مشارکت خاص است. این اوراق می تواند با نرخ سود بالا و برای تامین مالی ساخت وساز منتشر شود تا از یک سو مالکان خانه های اجاره ای انگیزه دریافت رهن و خرید اوراق را پیدا کنند و از سوی دیگر، منابع لازم برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن از این طریق تامین شود.
به گزارش دنیای اقتصاد در حالی که دولت با تهیه بسته سیاستی آپارتمان اجاره ای شاهین شهر بازار اجاره بها به دنبال آن است که در سال جاری بر بازار اجاره کنترل داشته باشد، اما همزمان با اعلام جزئیات سیاست های مالی و پولی سال 90 که به موجب آن نرخ سود سپرده گذاری یک ساله بانکی از 14درصد به 5/12درصد کاهش می یابد، کارشناسان مسکن نسبت به کاهش قدرت سیاست گذاری دولت بر بازار اجاره هشداردادند.
بسته سیاستی بازار اجاره بها هم اکنون براساس آنچه که وزیر مسکن پیش تر چندین بار وعده داده بود درحال تدوین است و قرار است که با یکسری سیاست های تشویقی از افزایش نرخ ها در بازار اجاره ممانعت به عمل آید.
اما کاهش نرخ سود بانکی آن طور که کارشناسان مسکن پیش بینی می کنند به شدت نقش دولت را در ساماندهی بازار اجاره کاهش خواهد داد و باعث می شود که این بازار مسیر مشخص خود را طی کند.
کاهش نرخ سود به ضرر مستاجران
مهرداد لاهوتی،عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: معمولا مستاجران با پرداخت ودیعه مسکن به موجران، به نوعی از بار سنگین پرداخت اجاره ماهان طراحی سایت خود می کاهند؛ این درحالی است که با کاهش نرخ سود بانکی انگیزه موجران برای دریافت مبلغ ودیعه کاهش پیدا می کند که این امر باعث افزایش نرخ اجاره بها می شود. وی اظهار کرد: اصولا کاهش نرخ سود بانکی به هیچ وجه به نفع بازار اجاره نیست و با این شرایط کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی در هاله ای از ابهام است.
به گفته لاهوتی همچنان که بارها عنوان شده است اگر قرارباشد مشکل مسکن در آپارتمان رهنی شیراز وجوه مختلف شامل بازار اجاره و قیمت ریشه کن شود لازم است که بین عرضه و تقاضای مسکن یک تعادل ایجاد شود در غیراین صورت کوچک ترین مساله ای می تواند این بازار را تحت الشعاع قرار دهد.
کاهش قدرت مانور در بازار اجاره؟
این نماینده مجلس در حالی یک موضوع کلان و دراز مدت را به عنوان راهکار حل معضل بازار اجاره مطرح می کند که در مقابل فردین یزدانی، کارشناس مسکن براین باور است که سیاست های مالی و پولی در کوتاه مدت نقش مستقیم و موثری بر بازار اجاره دارد و بنابراین اگر دولت در تدوین این سیاست ها رفتار کارشناسی داشته باشد بازار مسکن لااقل در بخش اجاره دچار نوسان نخواهد شد.
وی به «دنیای اقتصاد» گفت: دولت در حالی به دنبال آن است که با تدوین بسته سیاستی اجاره بها به نوعی بررفتار بازار اجاره کنترل و نظارت جدی داشته باشد که در تدوین بسته سیاستی پولی و مالی به هیچ وجه این امر در نظر گرفته نشده است.
این کارشناس مسکن با اشاره به جزئیات برنامه های پولی و مالی دولت که بر مبنای کاهش نرخ سود سپرده گذاری بانکی استوار است تاکید می کند که این برنامه مقدمه ای است تا قدرت ارزانترین تور پاتایا سیاست گذاری دولت در کنترل بازار اجاره و تعیین نرخ برای آن کاهش چشمگیری پیدا کند.
وی گفت: در سال های اخیر و همزمان با کاهش نرخ سود بانکی تمایل به دریافت مبلغ ودیعه از سوی موجران کاهش پیدا کرده که با کاهش مجدد نرخ سود بانکی این رویه تشدید خواهد شد که این امر به افزایش مجدد نرخ اجاره منجر و مستاجران را در تنگنای بیشتری قرار خواهد داد.
کاهش نرخ سود محرک افزایش اجاره بها
در این بین یک کارشناس بانکی با ارائه دو ادله بر ارتباط معنادار بین کاهش نرخ سود بانکی و افزایش نرخ اجاره بها تاکید می کند.
فریدالدین ضیا الملکی کارشناس بانکی به «دنیای اقتصاد» گفت: به موجب برنامه پولی و مالی سال 90 مقرر شده است که نرخ سود سپرده گذاری 5 ساله از 17درصد به 15 درصد و نیز سپرده گذاری یکساله از 14 درصد به 5/12درصد کاهش پیدا کند که این دو سیاست مالی کاملا قادر خواهد بود که بازار اجاره را تحت الشعاع قرار دهد؛ چرا تور ارزان وآسان لبنان که به هر حال انگیزه موجران برای سرمایه گذاری نزد بانک ها کاهش چشمگیری پیدا می کند و آنها ناگزیرند برای جبران این مساله به سمت اخذ اجاره ماهانه روی بیاورند که نتیجه این رویه بروز نوسان قیمتی در این بازار و افزایش اجاره بها خواهد بود. این کارشناس بانکی راهکار احتمالی برای ممانعت از اثرگذاری کاهش نرخ سود بانکی بر بازار اجاره را روی آوردن موجران به سمت خرید اوراق مشارکت ارزیابی کرد که به گفته وی با توجه به اینکه نرخ سود اوراق مشارکت نیز در سال جدید کاهش پیدا کرده است این امر هم نمی تواند موثر واقع شود مگراینکه اوراق مشارکت خاصی عرضه شود.
در همین حال باقر میلانی از دیگر کارشناسان مسکن نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: کاهش نرخ سود بانکی باعث می شود که موجران به دریافت ودیعه به جای اجاره بها راغب شوند و با توجه ارزانترین تور کوش آداسی به اینکه مستاجران نیز معمولا بازار جایگزینی برای بازار اجاره ندارند ناگزیر هستند که تن به این رویه بدهند که این امر فشار مضاعفی به آنها وارد می کندانبوه سازان در تهران باید تراکم را از دلالان رسمی و مورد تایید شهرداری خریداری کنند
متقاضیان صدور پروانه ساختمانی در پایتخت برای کسب مجوز ساخت در ارتفاع –سه طبقه و بیشتر- باید به دلالان رسمی و مورد تایید شهرداری مراجعه کنند. این افراد، گروهی از طلبکاران مالی شهرداری هستند که به جای «پول نقد»، «تراکم» به آنها پرداخت شده است.
شیوه جدید دریافت مجوز ساخت وساز اگرچه زمان و هزینه سرمایه آپارتمان اجاره ای یزد گذاری های ساختمانی در پایتخت را افزایش می دهد، اما دلیل آن بدهی های مدیریت شهری است که باعث شده شهرداری تهران برای تسویه حساب با پیمانکاران پروژه های عمرانی و همچنین کسانی که ملک آنها به عنوان معارض در مسیر طرح ها قرار گرفته، راهکار «تهاتر تراکم» را در دستور کار قرار دهد.
در حال حاضر براساس طرح تفصیلی تهران، حداکثر ارتفاع مجاز ساخت وساز 3 طبقه است؛ اما در برخی مناطق و محله های خاص امکان احداث طبقات بیشتر نیز وجود دارد طراحی حرفه ای سایت که مازاد آن باید با دریافت مجوزی تحت عنوان «تراکم» همراه باشد. قیمت پایه تراکم متر مربعی 120 هزار تومان است که حداکثر نرخ آن در شمال شهر به متری 360 هزار تومان می رسد. دلالان تراکم که سازنده ها مجبور هستند این مجوز را از آنها بگیرند، بین 7 تا 15 درصد ارزش کل تراکم، به عنوان حق کارگزاری دریافت می کنند.
تراکم فروشی رسمی است؛ اما...
به گزارش «دنیای اقتصاد»، واگذاری تراکم که یکی از راه های عمده جبران بدهی های شهرداری است، اخیرا موج جدیدی از آپارتمان اجاره ای تهران انتقادها را نسبت به عملکرد شهرداری تهران در بین اعضای شورای شهر تهران به دنبال آورده است. البته در حالی نمایندگان پارلمان پایتخت نسبت به تراکم فروشی در شهر هشدار می دهند که مسوولان شهرداری موضوعی تحت عنوان «تراکم فروشی» را غیرواقعی و از اساس سوءبرداشت اعضای شورای شهر می دانند.
این انتقاد ها بیشتر به نظارت ضعیف عملکرد شهرداری در فروش تراکم و در نتیجه کاهش درآمدهای شهرداری معطوف است، موضوعی که پیش از این خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر از آن به عنوان « پیش خور کردن درآمد های شهرداری» یاد کرده بود. طی چند ماه پایانی سال 89، اعضای شورای شهر تهران در جریان جلسات شورا چندین بار نسبت به فروش تراکم از ارزانترین تور استرالیا سوی شهرداری به جای پرداخت بدهی های این نهاد اظهار نگرانی کردند و در عین حال با مبهم دانستن عملکرد شهرداری در این زمینه، خواستار ارائه گزارش شفافی از سوی شهرداری به شورا و اعلام آمار تراکم های فروخته شده شدند.
روایت شورای شهر از تراکم فروشی
روایت اعضای شورای شهر از موضوع تراکم فروشی این گونه است که شهرداری بابت دیون خود به مردم، تراکم واگذار می کند که در جریان این واگذاری، تخلف هایی صورت می گیرد و در نهایت در شهر ساختمان هایی به وجود می آیند که بیش از حد مجاز ارتفاع گرفته اند.
حمزه شکیب، رییس کمیسیون عمران شورای شهر در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: طرح تفصیلی تهران که ناظر بر مسائل جزئی ساختمان های شهر است، برای هر ساختمان مبنای تراکم را 120 درصد –سه طبقه- تعیین کرده است. علاوه بر این نیز هر ساختمان در هر منطقه از تهران بر اساس طرح تفصیلی می تواند چند طبقه بیشتر از 120 درصد اولیه ارتفاع بگیرد که این مازاد تراکم تخلف محسوب نمی شود. اما در آپارتمان اجاره ای سمنان حال حاضر شهرداری تهران به برخی افراد مجوز ساخت بیش از حد تراکم مجاز در طرح تفصیلی را می دهد که این تخلف آشکار و موضوع انتقاد اعضای شورای شهر است.
شهرداری تخلف نمی کند
برخی اعضای دیگر شورا در این مورد نظر متفاوتی دارند و معتقدند شهرداری در جریان واگذرای تراکم به طلبکاران تخلف نمی کند. به گفته نایب رییس شورای شهر تنها اعتراض شورا به شهرداری در این زمینه عملکرد غیر شفاف این نهاد است و تخلفی در فروش تراکم صورت نگرفته است. چند روز پیش نیز خسرو دانشجو، سخنگوی ارزانترین تور یونان شورا با اعلام فروش هزار و 600 میلیارد تومان تراکم از سوی شهرداری، اعلام کرد که گزارش های شهرداری در این مورد شفاف نیست و تراکم های فروخته شده در حساب های شهرداری به ثبت نرسیده است.
روایت شهرداری از فروش تراکم
به گزارش دنیای اقتصاد، تاکید شورای شهر بر بروز تراکم فروشی از سوی شهرداری تهران در حالی است که مسوولان شهرداری از اساس چنین موضوعی را رد می کنند.
سیاوش آزادواری، مدیرکل تشخیص و وصول درآمدهای شهرداری در این باره تاکید می کند شهرداری در نقل و انتقال تراکم های سطح شهر به هیچ عنوان فروشندگی نمی کند و فقط نقش ارزانترین تور مالزی واسطه را دارد. آن طور که این مقام مسوول می گوید: روند واگذاری تراکم از سوی شهرداری به این صورت است که متقاضیان تراکم اضافی البته در حد مجاز، پس از مراجعه به شهرداری به افرادی که به واسطه قرار گرفتن املاک خود در محدوده طرح های عمرانی، از شهرداری مطالباتی دارند، معرفی می شوند و پس از آن دو طرف با یکدیگر «تهاتر» می کنند.
در واقع در این رویه، کسی که از شهرداری طلب مالی دارد به جای ارزانترین تور استانبول طلب خود تراکم دریافت می کند و سپس با فروش تراکم به فرد متقاضی، به پول نقد می رسد. این تراکم نیز به شرطی به فرد متقاضی داده می شود که ساختمان وی مجاز به افزایش طبقه باشد.
آزادواری مبلغ هزار و 600 میلیارد تومان اعلام شده از سوی سخنگوی شورای شهر مبنی بر ارزش فروش تراکم را تایید و در عین حال تاکید کرد که این مبلغ مربوط به همان تهاترهای ارزانترین تور ارمنستان انجام شده است. به گفته وی شهرداری در این زمینه هیچ تخلفی انجام نداده و تاکنون گزارش های خود را به شورای شهر ارائه کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از نگرانی های شورای شهر
در مورد واگذاری تراکم ورود دلال ها به این موضوع است. به این شکل که افرادی ارزانترین تور اندونزی که به عنوان طلب خود از شهرداری تراکم دریافت می کنند، برای نقد کردن این تراکم به دلال ها مراجعه می کنند. این دلال ها نیز با هزینه ای بسیار کمتر از قیمت واقعی، تراکم را از فروشندگان می خرند.
20 درصد حق کارگزاری
البته شهرداری در برابر این انتقاد شورای شهر نیز به راه اندازی یک شرکت جدید در شهرداری به عنوان کارگزار نقل و انتقال تراکم اشاره می کند. نادر کرمی، قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهر تهران در این مورد به «دنیای اقتصاد» گفت: تا پیش از به وجود آمدن این شرکت دلالی در حوزه خرید و فروش تراکم صورت می گرفت؛ اما از چند ماه گذشته تا کنون دیگر دست دلالان غیر رسمی از تراکم فروشی کوتاه شده است.
به نظر، ادعای شهرداری تهران در مورد جلوگیری از ورود دلالان به حوزه نقل و انتقال تراکم در عمل نیز صحت دارد؛ چرا که پیگیری های خبرنگار دنیای اقتصاد حاکی از کاهش قابل ارزانترین تور تایلند توجه فعالیت شرکت های دلالی است. این شرکت ها در روزنامه ها آگهی می کنند که حاضرند تراکم را از طلبکاران مالی شهرداری –دلالان رسمی- دریافت و آن را به سازنده ها بفروشند.
اما تعداد آگهی های نقل و انتقال تراکم در آپارتمان اجاره ای تبریز روزنامه ها که تا چند ماه گذشته چندین ستون از بخش نیازمندی های روزنامه را به خود اختصاص می داد گواه این مطلب است که هم اکنون این دلال ها از بازار تراکم خارج شده اند. روز گذشته نیز تنها یک آگهی در این زمینه در روزنامه وجود داشت. متصدی این آگهی به «دنیای اقتصاد» گفت: از زمانی که شرکت کارگزاری در شهرداری تشکیل شده، سایر ارزانترین تور ایتالیا شرکت های کارگزاری امکان ورود به موضوع تراکم را ندارند. وی در عین حال میزان حق کارگزاری تراکم در تهران را حداقل 17 و حداکثر 20 درصد از مبلغ کل تراکم عنوان کرد.
این در حالی است که شرکت وابسته به شهرداری کارگزاری نقل و انتقال تراکم را با نرخ 7 درصد انجام می دهد.
به گزارش دنیای اقتصاد، شورای شهر تهران در نظر دارد برای ارزانترین تور لندن بررسی ابعاد خرید و فروش تراکم جلسه ای با حضور مدیران شهرداری تشکیل دهد..
No comments:
Post a Comment